Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
الرئيسية
من نحن
اخبار المركز
الندوات والمؤتمرات العلمية
حلقات النقاش
البرامج التدريبية
الدراسات والابحاث
التقرير الاستراتيجي اليمني
مجلة شؤون العصر
إصدارات الكتب
منـــاخ الاستثمــــار في اليمــــن ج2

مناخ الاستثمار في اليمن واثرة على القطاع الخاص المحلي والاجنبي (ج 2) تقييم

تجربة خمسة عشر سنة 1990- 2005

(3-3) آثار العوائق والصعوبات على مناخ الاستثمار:

(تحليل إجمالي):

عرضت الدراسة أبرز الصعوبات والمعوقات وفقاً لاعتبارات مختلفة، ويركز هذا القسم على آثار العوائق والصعوبات على مناخ الاستثمار حيث تؤثر تلك العوائق على كل من الجوانب التالية لبيئة الاستثمار:

 

-        التأثير على تكاليف الإنتاج.

-        التأثير على المنافسة ودخول الأسواق.

-        التأثير على زيادة المخاطرة في الاستثمار.

ومن خلال العرض السابق لعوائق الاستثمار، فإن الباحث يقترح ترتيباً وتصنفياً للعوائق التي تواجه بيئة الاستثمار بصورة إجمالية على النحو الآتي:

1-       ضعف البنية التحتية والخدمية.

2-       التهريب.

3-       عدم رسوخ مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.

4-       ضعف القضاء والتشريعات والاختلالات الإدارية.

5-       صعوبة التمويل.

6-       تدني مهارة القوى العاملة.

7-       ضعف العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة.

وتبين المصفوفة التالية آثار الصعوبات والعوائق السبع السابقة على بيئة الاستثمار وفقاً لاعتبارات ومؤشرات كلفة الإنتاج والمنافسة والمخاطرة في الاستثمار.

عوائق الاستثمار وآثارها على مناخ الاستثمار:

العوائق

الأثر على كلفة الإنتاج

الأثر على المنافسة ودخول الأسواق

الأثر على مخاطر الاستثمار

1-ضعف البنية التحتية والخدمية

*ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب:

-استخدام كهرباء ومياه خاصة15%

-ارتفاع أسعار خدمات الكهرباء والمياه

-غياب المناطق الصناعية المجهزة بالخدمات

-الوقت المهدر في إجراءات الاستثمار

-ارتفاع أسعار الأرضي

-مشاكل النزاعات على الأرضي

-تكاليف النقل

*إضعاف القدرة التنافسية بسبب:

-انخفاض الداخلين الجدد إلى الأسواق كما يدل على ذلك انخفاض نسبة التنفيذ للمشاريع الاستثمارية المرخصة.

*صعوبة الاتصال والارتباط بين المشروعات والعملاء والموردين

*ضعف الاستفادة من تقنية الإنتاج المتطورة

*ضعف الحوافز على الابتكار وتحسين مستوى الإنتاجية

انخفاض فرص الربح وزيادة المخاطرة

2-التهريب

*ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب:

-الضرائب والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة عبر المنافذ الجمركية.

-انخفاض الطلب على المنح المنتج المحلي وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية وانخفاض الإنتاج المحلي.

إضعاف المنافسة العادلة بسبب عدم تكافؤ الفرص بين السلع المحلية والسلع المستوردة عبر المنافذ الرسمية من جهة وبين السلع المهربة من جهة أخرى.

*زيادة المخاطرة بسبب:

-تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص

-ارتفاع نسبة البطالة وآثارها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

-زيادة المخاطر الأمنية

3-عدم رسوخ مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

*ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب:

-ارتفاع أسعار الخدمات العامة

-ارتفاع أسعار الفوائد بسبب أذون الخزانة

-زيادة عبء الضرائب

*إضعاف المنافسة

*صعوبة الدخول إي الأسواق

*زيادة المخاطرة بسبب:

-اعتماد الاستقرار الاقتصادي على عائدات النفط.

-تباطؤ معدل النمو وتدني الدخول الفردية يؤدي إلى استمرار الركود الاقتصادي

-تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي.

4-ضعف القضاء والاختلالات التشريعية والإدارية

*ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب:

-طول الإجراءات المسبب للرشاوي

-نزاعات المحاكم وضعف تنفيذ الأحكام.

-التدخل في شؤون القضاء والذي يسبب الرشوة

*إضعاف المنافسة بسبب:

-القيود على دخول المشروعات

-الترقب والانتظار

-التعقيدات الروتينية والبيروقراطية

-عدم تكافؤ الفرص حيث تحضى مشروعات النفوذ بفرص أكبر للدخول إلى الأسواق من المشروعات التي ليس لمالكيها نفوذ

*زيادة مخاطر الاستثمار بسبب:

-غموض التشريعات وتضارب الاختصاصات.

-ضعف حماية حقوق الملكية

-تدفق رأس المال الوطني إلى الخارج

-تكلفة الفساد

5-صعوبات التمويل

*ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب:

-إحجام البنوك عن الإقراض لضعف القضاء

-مزاحمة أذون الخزانة

-ارتفاع أسعار الفوائد

-السياسات التقييدية للبنك المركزي

-تآكل الموارد المالية للمصارف

-مشكلة الضمانات

-غياب مؤسسات مصرفية مختصة بالاستثمار

-تواضع الدور الاستثماري للمصارف ودعم الصادرات

*إضعاف المنافسة بسبب:

-صعوبة دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

-غياب سوق الأوراق المالية

-غياب آليات فعالة لجذب ادخارات المغتربين.

-تركز التمويل عند القلة أو لمالكي المشروعات من ذوي النفوذ

-ضعف شفافية معايير الرقابة على البنوك

زيادة المخاطر بسبب:

-عدم تكافؤ الفرص بين المشروعات

-غياب أسواق مالية منظمة

-اضطراب السياسات النقدية والمالية

6- تدني مهارة القوى العاملة

*ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب:

-تخلف الإنتاجية.

-الاعتماد على عمالة مستوردة

-ضعف آليات ضمان الجودة

*إضعاف المنافسة بسبب:

-ضعف استخدام تقنيات الإنتاج الحديثة

-ضعف كفاءة الإنتاج

-ضعف الحافز عند المشروعات لخلق مزيد من فرص العمل

زيادة المخاطر بسبب:

-شدة المنافسة الخارجية

-ارتفاع التكاليف

7- ضعف العلاقة بين القطاع الخاصة والحكومة

 

*إضعاف المنافسة بسبب:

-التردد في إنشاء مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها وهذا يضعف المنافسة، لأنه لن يبقى في السوق إلا من له حماية من أصحاب النفوذ

زيادة المخاطرة بسبب:

-غموض وسوء فهم السياسات الحكومية

-الشك المتبادل والترقب والانتظار

-ضعف الشراكة وإعاقة تمكين القطاع الخاص من أداء دوره

-ضعف الثقة بالسياسات المالية والاقتصادية الكلية مثل:

-سياسات الموازنة العامة للدولة

-السياسات النقدية المعلقة بالأسعار وسعر الصرف والطابع التقييدي لها

-ضعف المعلومات عن الأسواق

تظهر المصفوفة السابقة النتائج الآتية:

-    إن العوائق (1-6) لها دور مؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو العائق الأساسي لإضعاف القدرات التنافسية للمشروعات الخاصة المحلية، إضافة إلى كبح حوافز الاستثمار ووضع قيود على دخول المشروعات الاستثمارية الجديدة، وهذا ما انعكس جزئياً انخفاض نسبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية المرخصة في الفترة الأخيرة.

-    يشكل التهريب مشكلة خطيرة على فرص الاستثمار حيث تعرضت المشروعات الخاصة المحلية لمنافسة غير عادلة بسبب عبء الضرائب والرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة عبر المنافذ الرسمية مقارنة بتلك التي تهرب ولا تمر عبر المنافذ الرسمية.

كذلك تتعرض المشروعات التجارية إلى منافسة غير عادلة بسبب منافسة السلع المهربة مقارنة بالسلع المستوردة عبر المنافذ الرسمية.

-    بالرغم من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلا أن القلق الذي يبديه القطاع الخاص من عدم قابلية تلك المؤشرات للاستمرار والاستدامة تشكل عنصراً مقلقاً ومزعجاً لبيئة الاستثمارات الخاصة.

إضافة إلى ذلك، فإن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الناتج عن تطبيق الإصلاحات المالية والنقدية قد تم بكلفة مرتفعة أبرزها ارتفاع أسعار الخدمات وكلفة الاقتراض ومزاحمة أذون الخزانة على مصادر تمويل الاستثمارات الخاصة في مجالات النشاط الاقتصادي الإنتاجية.

-    إن العوائق السبع السابق ذكرها لها تأثير أيضاً على مخاطر الاستثمار حيث نقل فرص الأرباح من جهة، إضافة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي واعتماده بصورة رئيسية على مورد النفط يجعل الاقتصاد معرضاً لصدمات مستقبلية.

إن مخاطر الاستثمار تزيد مع غموض التشريعات وتضارب الاختصاصات حيث يضعف ذلك حقوق الملكية للمستثمرين ويزيد من مداخل الفساد التي تشكل عائقاً كبيراً لمناخ الاستثمار.

-    إن تذبذب العلاقة والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وعدم استقرار آليات تنظيم هذه العلاقة يزيد من مخاطر الاستثمار بسبب حالة الغموض وسوء الفهم للسياسات الحكومية إضافة إلى سريان حالة الشك المتبادل والترقب والانتظار وكل هذه عناصر تشكل مناخاً طارداً لبيئة الاستثمار.

وعندما تضعف الثقة بالسياسات المالية والاقتصادية للحكومة، فإن هذا ينعكس على مستوى الثقة بنجاعة الاقتصاد وتضعف الثقة بصدقية المعلومات عن الأسواق ناهيك عن نقصها وتضاربها، وكل ذلك يزيد من مخاطر الاستثمار.

رابعاً: الآفاق المستقبلية للاستثمار

بالرغم من وجود عدد من العوائق والصعوبات الأساسية التي تؤثر سلباً على مناخ وبنية الاستثمار في الجمهورية اليمنية. إلا أنه وبالمقابل توجد عدد من المؤشرات الإيجابية التي تشكل مناخاً واعداً لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في اليمن ومن أهمها مايلي:

(4-1) مؤشرات الموقع الجغرافي:

أن الموقع الجغرافي لليمن والملائم لخطوط الملاحة البحرية والجوية الدولية يشكل عنصراً محفزاً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. إن أبرز العناصر الإيجابية للموقع الجغرافي لليمن هو:

-    إنشاء المنطقة الحرة في عدن وعلى ارض مينا عدن وهذا يحقق ميزه نسبية تتمثل في توفير الوقت والكلفة مقارنة بالموانئ المنافسة. وقد أظهرت دارسة منظمة (FiAS) أن هناك حماساً من قبل المستثمرين فيما يتعلق بالقدرات الكامنة لميناء عدن فيما يتعلق بعملية الشحن والتخزين. أن هذه الميزة تشكل عنصراً محفزاً لنمو الاستثمارات في مجالات الصناعات الصغيرة وصناعات التجميع.

إضافة إلى ذلك فإن تحسين خدمات الشحن والتخزين ستمكن من نمو تجارة الترانزيت ونمو تجارة إعادة التصدير من اليمن وإلى الدول المجاورة. وهو الأمر الذي سيكون محفزاً لمناخ الاستثمار.

-    ومن ناحية أخرى، فإن الموقع الجغرافي، جعل اليمن يتميز بمناخ سياحي جذاب ومتنوع، وتراث حضاري رائع، الأمر الذي يشكل عنصراً محفزاً لتحسين مناخ الاستثمار في مجالات السياحة وما يرتبط بها من تطوير لخدمات البنية الأساسية للاستثمار السياحي.

 


(4-2) مؤشرات نهج الحرية الاقتصادية:

إن قيام النظام الاقتصادي اليمني على أساس الحرية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدور قيادي في عملية النمو الاقتصادي يفرض تحديات ويفتح فرص أمام مناخ الاستثمار.

إن تحرير التجارة وفتح الأسواق وإزالة الحماية عن الصناعة المحلية يشكل تحدياً للقدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي حيث سيكون في منافسة مكشوفة مع الأسواق الخارجية. ولكنه في نفس الوقت يفتح أمامه فرص للنفاذ إلى الأسواق الخارجية بدلاً من الاقتصار على السوق المحلي الذي عادة ما يكون محدوداً وضيقاً.

وهذا يفتح آفاقاً لتحسين مناخ الاستثمار، إذا ما كان للقطاع الخاص المحلي أن ينافس باقتدار مع الآخرين. كذلك يؤدي هذا الوضع إلى دفع القطاع الخاص إلى التمكن من استيعاب تقنيات الإنتاج المتطورة والأخذ بأحدث نظم الإدارة، إضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية، وكل تلك مؤشرات إيجابية متوقعة لتحسين مناخ الاستثمار.

ومن ناحية أخرى فإن انسحاب الدولة من النشاط الإنتاجي لا يعني تخليها عن القيام بدورها في تهيئة المناخ المشجع للقطاع الخاص ليقوم بدوره.

إن دور الدولة المتوقع ما زال ضرورياً في تطوير البنية التحتية والخدمية وتطوير التشريعات بما يمكن من ترسيخ مناخ الاستثمار للاستثمارات الخاصة.

وتطبيقاً لذلك فإن المؤشرات المتوقعة للإنفاق الاستثماري العام في الفترة القادمة يشير إلى تزايد حجم ومعدلات نمو هذا النوع من الإنفاق وبما يمكن من تطوير البنية التحتية والخدمية والاجتماعية، ومنها الطرق العامة وإنشاء المزيد من السدود وتحسين خدمات الكهرباء ومنها استخدام الغاز المولد للطاقة.

كذلك فإن التزام الدولة يظل قائماً ومتوقعاً في تأمين الاستقرار الاقتصادي المحفز لمناخ الاستثمار.

ومن ناحية أخرى، فإن برامج التخصيص لوحدات القطاع العام يفتح فرص استثمارية للقطاع الخاص، وبما يمكن من فتح فرص لإنشاء شركات مساهمة محدودة وغير محدودة، تمكن من توظيف مدخرات أفراد المجتمع في أوجه الاستثمار المختلفة. أن هذه التطورات تفرض بالضرورة أهمية إنشاء سوق مالية لتبادل الأسهم والأوراق المالية، وتنفيذها في الفترة القادمة من أجل تحفيز وتحسين مناخ الاستثمار.

ويؤدي ترسيخ نهج الحرية الاقتصادية إلى توفير إمكانات وفرص للقطاع الخاص لإنشاء مشاريع في قطاعات الخدمات و على طريقة الإنشاء – التشغيل – نقل الملكية أو أسلوب الإنشاء – التشغيل – التمليك، وهذه الظروف تعزز من مناخ وبنية الاستثمار وترسخ مبدأ الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

(4-3) توفر موارد مالية كافية للاستثمار :

إذا كانت الموارد المالية تشكل في الوقت الحاضر قيداً على مناخ الاستثمار الحاضر نظراً لصعوبات تمويل الاستثمارات من جهة ارتفاع تكلفة التمويل ونقص مؤسسات التمويل اللازمة من جهة أخرى.

إلا أن هناك آفاق وفرص واعدة لتوفر هذه الموارد في الفترة القادمة، وهذا يشكل عنصراً محفزاً لتحسين مناخ الاستثمار وبما يمكن من إزالة عائق صعوبات التمويل أمام الاستثمارات الخاصة المحلية، ومن أبرز هذه الفرص الواعدة ما يلي:

‌أ-   تدل الإحصاءات المالية والنقدية على وجود فرص كامنة للموارد المالية إذا ما تم توظيفها التوظيف الأمثل في مجالات الاستثمارات الحقيقية المختلفة، حيث يبين الجدول (10) هذه المؤشرات الواعدة:

موارد مالية كافية

2000

2004

1-حجم الودائع في البنوك التجارية والإسلامية (مليارات) منها:

249.8

573.4

*ودائع الآجل

41.8

148.2

*الأصول الخارجية منها:

103.3

165.1

-في بنوك في الخارج

98.3

153.7

-استثمارات أجنبية

45 مليون

2.7 مليار

2- الأصول الخارجية في البنك المركزي

482.5

1057.5

3-إجمالي شبه النقد

227.3

450

%إجمالي شبه النقد من العرض النقدي

48%

56.4%

4-أذون الخزانة (قيمة الشراء) منها:

110

184.2

-للنظام المصرفي

49.6

46.2

-للنظام غير المصرفي

60

138.1

المصدر: البنك المركزي: التطورات النقدية لعام 2004م.

-    يظهر الجدول السابق أن حجم الودائع في البنوك التجارية والإسلامية قد ارتفع من نحو 250 مليار ريال لعام 2000 إلى نحو 573 مليار لعام 2004م. وهذه تشكل موارد واعدة للاستثمار وبما يمكن من إزالة عائق صعوبات التمويل.

-    كذلك، يظهر الجدول أن احتياطي الدولة من الأصول الخارجية قد ارتفع من ما قيمته 482.5 مليار لعام 2000 إلى ترليون وثمانية وخمسين مليار لعام 2004م.

أو ما يعادل نحو 5 مليار دولار، وهذا يشكل مصدراً آخر من مصادر الموارد المالية الواعدة حيث بالإمكان أن يستثمر جزء أو كل هذه الاحتياطات في مشاريع استراتيجية وخدمات البنية التحتية وبما يمكن من تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره. إضافة إلى ما تشكله هذه الاحتياطات من عنصر أمان في تعزيز استقرار سعر الصرف والموازين الاقتصادية الخارجية وهي أهداف ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار.

-    ونظراً لضعف مناخ الاستثمار من جهة ولمتطلبات السيطرة على السيولة، فإن النظام المصرفي وغير المصرفي استثمر في أذون الخزانة نحو 184 مليار حتى عام 2004م وهذا يكل مورداً كامناً يمكن توظيفه في مجالات الاستثمار الحقيقية. كما أنه يشكل عنصراً محفزاً لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة عنـدما تـم تحويل أذون الخزانة إلى أسهم مشاركة في استثمارات حقيقية في قطاعات البناء (الأسمنت مثلاً) وفي مجالات الخدمة العامة للكهرباء وغيرها. وعلى سبيل المثال فإن إبداعات مؤسسة الضمان الاجتماعي في البنك المركزي قد ارتفعت من (2.6) مليار لعام 2000 إلى نحو 58 مليار لعام 2003، وتشكل هذه أيضاً موارد محتملة لاستثمارها في مجالات استثمار حقيقية.

-    إن الأصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية قد ارتفعت من 103.3 مليار لعام 2000 إلى نحو 165.1مليار لعام 2004 وهذا يشكل مورداً من الموارد الكامنة التي يمكن توظيفها استثمارها محلياً.

‌ب- ومن ناحية أخرى تشير توقعات بعض المهتمين إلى أن هناك نحو 700مليار دولار أموال يمنية مهاجرة في الخارج وهي تشكل مصدر كامناً وواعداً يمكن تعبئتها وتوظيفها باتجاه تعزيز مناخات الاستثمارات المحلية.

‌ج-   أما بيانات الحسابات القومية، فإنها تشير إلى أن هناك ادخاراً موجباً يؤكد على الفرص الواعدة للموارد المالية اللازمة لترسيخ وتعزيز مناخ الاستثمار. وبالرجوع إلى هذه البيانات نجد ما يلي: (الإحصاء السنوي لعام 2003):

-        تراوح حجم الادخار المحلي بين 397 مليار ريال لعام 2000 و290.2 مليار لعام 2003 وبلغ نحو363 مليار    لعام 2002.

-    أما الادخار القوي (الادخار من الدخل القومي المتاح) فقد تراوح بين 405 مليار لعام 2000 و344 مليار ريال لعام 2002 وبلغ نحو 244 مليار لعام 2003.

كذلك فإن الادخار من الناتج القومي الإجمالي تراوح بين 279.3 مليار ريال لعام 2000 و231 مليار ريال لعام 2002م وبلغ نحو 136 مليار لعام 2003.

-    إن مؤشرات الادخار السابقة المحسوبة على أساس الحسابات القومية (الإحصاء السنوي لعام 2003م) تؤكد أن هناك مؤشرات إيجابية لموارد كامنة مواد كاملة يمكن توظيفها في مجال الاستثمارات، وبمعنى آخر فإنها تدل على تحسين متوقع في الموارد المالية وبالشكل الذي يزيل تدريجياً عوائق التمويل التي تشكل عنصراً محبطاً لمناخ الاستثمار.

وإذا ما قارنا أرقام الادخار من واقع الحسابات القومية مع تطور زيادة حجم الودائع من الإحصاءات المالية والنقدية نجد أن هناك فرص واعدة في مجال توفر الموارد المالية التي لابد منها لتحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الأموال للمستثمرين شريطة تغيير استراتيجية التمويل بصورة أساسية.

‌د-    إن ادخارات المتغتربين اليمنيين في الخارج تشكل أيضاً مصدراً من المصادر الواعدة لتوفير الموارد المالية لتحسين مناخ الاستثمار إذا ما تم تعبئتها بأساليب استثمارية جاذبة.

وبالرغم من صعوبة الحصول على بيانات عن حجم الادخارات الكامنة للمغتربين اليمنيين إلا أنه يمكن الاستناد إلى أسلوب غير مباشر لإعطاء تقدير عن حجم هذه الادخارات. حيث تشير إحصائيات ميزان المدفوعات إلى أن حجم التحويلات غير الرسمية تتراوح بين 1.3 و1.2 مليار دولار خلال الفترة 2000-2003م أو تبلغ نحو 215 مليار ريال و226 مليا ريال خلال الفترة 2000-2003.


(4-4) مؤشرات الطلب الكلي:

تنبئ مؤشرات الطلب الكلي على فرص واعدة لتحسين مناخ الاستثمار ومن أبرزها ما يلي:

-    أن وجود سوق محلي يبلغ عدد مستهلكيه من ما يزيد على 20 مليون نسمة يشكل عنصر محفز لنمو الطلب المحلي على السلع وهذا يرسخ من مناخ الاستثمارات الخاصة.

-        وجود طلب إقليمي على بعض السلع ومنها مواد خام البناء بأنواعها والمعادن، إضافة إلى الفواكه والخضروات.

-        وجود طلب دولي على بعض السلع الزراعية والسمكية وغيرها يشجع نمو الطلب الكلي.

-        تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن متوسط دخل الفرد في اليمن قد ارتفع من نحو 481 دولار لعام 2002م إلى 517 دولار لعام 2003م.

إن هذا المستوى من الدخل وأن ما زال منخفضاً، إلا أن نموه وزيادته في الفترة القادمة يشكل عنصراً محفزاً لزيادة الطلب على السلع وما يشكل ذلك من أثر إيجابي على مناخ الاستثمار.

وبمعنى آخر، فإن مؤشرات الطلب الكلي تؤكد أن هناك طلب فعال متصاعد سيسهم في إنعاش الاقتصاد والخروج من آثار حلقة الركود الاقتصادي التي تحيط مناخ الاستثمار، على أن فعالية هذا الطلب يتوقف على تزامنه مع سياسات مالية ونقدية انتعاشيه تشجع على الانتعاش الاقتصادي وتحفيز الطلب الكلي.

(4-5) مؤشرات الاستقرار الاقتصادي:

بالرغم من ارتفاع كلفة الاستقرار الاقتصادي الاقتصادية والاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتصاعد مؤشرات الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية. إلا أن الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف والموازين النقدية (العرض النقدي) وغيره يشكل عنصر محفز لتحسين مناخ الاستثمار.

ولا يتوقف الأمر عند مجرد الحفاظ على هذه المؤشرات وإنما ضمان قابلية هذا الاستقرار للاستمرار والاستدامة باعتباره شرطاً ضرورياً لتحسين مناخ الاستثمار. وتدل بعض المؤشرات على قابلية هذا الاستقرار لأن يكون مواتياً باتجاه تحسين مناخ الاستثمار، ومن أبرزها ما يلي:

-    تنامي احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وهذا يشكل هامش أمان لاستقرار ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار سعر الصرف في ظل سياسة النظام الحر للصرف.

-    الإمكانات الواعدة لتسويق الغاز اليمني إضافة إلى استخدامه محلياً في مجال الطاقة، سيرفد الخزينة العامة بموارد من شأنها أن تحافظ على الوضع المستقر للمالية العامة، وما يشكل ذلك من إثر إيجابي على استقرار معدلات التضخم، إضافة إلى انخفاض كلفة الإنتاج بصورة عامة نتيجة استخدام الغاز كمصدر للطاقة في المشاريع الصناعية.

-    ألا يكون الاستقرار الاقتصادي غاية بحد ذاته فهو وسيلة لتهيئة مناخات واعدة للاستثمار وبما يمكن من زيادة النمو الاقتصادي، لذلك، فإن استخدام لسياسات المالية والنقدية ينبغي أن يكون في الاتجاه الذي يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار، ضمن رؤية مرنة ومتحركة لدور السياسات المالية والنقدية وبما يكفل تحقيق زيادة مستدامة في النمو الاقتصادي.

-    التطور المتوقع لدور الصناديق الاجتماعية وهيئات الضمان الاجتماعي المختصة بمكافحة الفقر والبطالة وتعويض المتضررين من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على أن هذا يتطلب تحسين كفاءة الإدارة ومحاربة الفساد وترسيخ أسس الحكم الجيد والإدارة الرشيدة لهذه الموارد.

-    الجهود المركزة نحو إصلاح الموازنة العامة للدولة والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء وتطوير النظام الضريبي بما يحقق الكفاءة والعدالة والتخلي عن زيادة الأعباء على الفقراء. إضافة إلى تحفيز حوافز الادخار والاستثمار، وكذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري على البنية التحتية والخدمية.

-    الاتجاهات نحو مزيد من تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والسيطرة على معدل التضخم وضبط نمو عرض العقود، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية في إطار حرية سعر الصرف.

-    استمرار الجهود نحو تحقيق فائض في الموازنة العامة أو التحكم في عجز الموازنة بحيث لا يتجاوز الحدود الآمنة والاستمرار في عدم التمويل بالعجز التضخمي.

-    تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات المالية والنقدية ونشرها على شبكة الإنترنت وعبر النشرات الإحصائية والمالية واستكمال ربط قاعدة البيانات في الخدمة المدنية مع برنامج النظام المالي والمحاسبي الآلي لوزارة المالية.

-    تطوير نظام الرواتب والأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة المدني والعسكري وبما يكفل تحقيق الكفاية والعدالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على نمو الطلب الكلي المحفز للعرض الكلي وبالتالي للاستثمارات الخاصة.

(4-1) الإصلاح المؤسسي:

أياً كان المقصود بالإصلاح المؤسسي: سواء كان المقصود هو الإصلاح السياسي أو الإصلاح الإداري أو الوصول إلى الحكم الجيد أو الرشيد أو الصالح. فإن جوهر العملية هو عملية الإصلاح المؤسسي بأبعادها السياسية والإدارية المختلفة وقد كانت هذه القضية هي التي تحضى باهتمام خلال الفترة (1995 – 2005) إن عملية الإصلاح المؤسسي تشكل تحدي وفرصة في نفس الوقت. فهي تشكل تحدي على اعتبار أن غياب مثل هذا الإصلاح أو تباطئه أو التردد فيه، يفقد الميزات الأخرى التي يمتلكها اليمن كفرص واعدة للاستثمارات أي آثار إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي.

إن للتباطؤ في وتيرة الإصلاح المؤسسي والوصول إلى الحكم الجيد آثار سلبية عامة وكثيرة على تحسين مناخ وبنية الاستثمار لعل من أبرزها ما يلي:

1-   إطالة أمد التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للإصلاحات المالية والنقدية الأخرى، حيث تؤدي استمرار هذه التكاليف إلى إضعاف نظم وبرامج توزيع وإعادة توزيع الدخل وبرامج التعويض الاجتماعي.

وهذا يفاقم التكلفة الاجتماعية ويزيد من حدة التوترات الاجتماعية ومن ثم السياسية، وهذا لا يشكل مناخاً مشجعاً للاستثمارات الخاصة.

2-   تآكل مكتسبات الاستقرار الاقتصادي وبما ينتج عنه من تطبيق سياسات خاطئة ومتقلبة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي مما يزيد من حدة الغموض في السياسات الاقتصادية وإضعاف وتيرة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

3-   تدهور مستمر في كفاءة إدارة الموارد العامة والتوظيف الأمثل لهذه الموارد إضافة إلى اضطراب أولويات استخدام الموارد وينتج هذا بسبب ضعف عملية المسائلة العامة لأداء الحكومة وضعف الشفافية وضعف المشاركة في مناقشة السياسات ومناقشة آثارها. إضافة إلى نمو البيئة المشجعة للفساد وكل هذه مؤشرات سلبية على مناخ الاستثمارات الخاصة.

4-   إضعاف دور القضاء في حماية حقوق الملكية وحماية الحريات وحقوق الإنسان، إضافة إلى إضعاف دور السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب. ويؤدي هذا الأمر إلى تشويه سمعة البلاد خارجياً مما يزيد من درجة المخاطرة السياسية والاقتصادية للاستثمارات الأجنبية الخاصة.

5-   انهيار مصداقية الحديث عن البرامج والإصلاحات الشاملة مما يعمق من الفجوة بين الأقوال والأفعال، ويؤدي هذا الأمر إلى سريان حالة الشك والشك المتبادل بين القطاع الخاص والحكومة مما يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار.

ومن ناحية أخرى فإن الإصلاح المؤسسي يشكل فرصة لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن، بل إنه يشكل ميزة نسبية لليمن وفقاً للاعتبارات التالية:

-        الإرث الحضاري الذي يتميز به المجتمع اليمني الذي اتسم بممارسته المشاركة في صنع القرار بين الحاكم والمحكوم.

-التطور الديمقراطي الذي جاء متزامناً مع إعلان قيام الجمهورية اليمنية وارتكز على أساس نظام سياسي يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة.

-    عملية الحوار التي أصبحت قيمة سياسية وأخلاقية ثابتة تؤمن بها كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. لذلك فإن ترسيخ عملية الإصلاح المؤسسي كفرصة واعدة وميزة متميزة لتحسين مناخ الاستثمار يتطلب القيام بعملية إصلاح مؤسسي وسياسي وإداري جريئة وجادة تستهدف في المقام الأول ترسيخ أسس النظام السياسي القائم على أساس التعددية والتداول السلمي للسلطة وتوازن السلطات بما يؤمن فعلاً ويرسخ عملية المسائلة والشفافية وحسن استخدام الموارد وتحقيق شراكة حقيقية في صنع السياسات ومناقشة آثارها وتجويد أهدافها وأولوياتها ومن أبرز هذه الاتجاهات في الإصلاح المؤسسي ما يلي:

أولاً: ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية:

الهدف: تحقيق توازن حقيقي جاد بين السلطات وتعزيز مبدأ المسائلة والشفافية.

الوسيلة:

1-    جعل الحكومة مسائلة بصورة حقيقية أمام نواب الشعب من خلال تعزيز النظام البرلماني الذي يجسد التوازن الحقيقي بين السلطات.

2-     انتخاب سلطة تشريعية من خلال انتخابات حرة حقيقية تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين من خلال:

‌أ-       تحييد دور السلطة التنفيذية والمال العام والإعلام العام.

‌ب-    تصحيح جداول سجل الناخبين.

‌ج-     اعتماد القائمة النسبية.

‌د-       تكوين اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لمبدأ التكافؤ والمساواة أو من خلال انتخاب حقيقي مباشر.

3-   ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وإلغاء إشراف السلطة التنفيذية على القضاء وجعله وحدة مستقلة تنتخب أعضائه من قبل القضاة أنفسهم بدون تدخل من السلطة التنفيذية.

4-   ترسيخ استقلالية أجهزة الرقابة والمحاسبة وربطها بالسلطة التشريعية كي تتمكن من أداء دورها في الرقابة والمحاسبة على إدارة الموارد العامة وتعزيز دور المحاسبة والمسائلة مع تطوير كفاءة هذه الأجهزة فنياً وإدارياً في كل التخصصات والأعمال المطلوبة.

5-     النظر بجدية إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة ووقف المخالفات ومحاسبة المخالفين.

ثانياً: ترسيخ عملية المشاركة في صنع السياسات على المستوى المحلي والمركزي من خلال:

1-       تطوير نظام الحكم المحلي وانتخاب مديري المديريات والمحافظين عبر انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية.

2-       ترسيخ دور مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة ومناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعدم التدخل في شئونها أو التحكم والسيطرة عليها.

3-   أن يكون لرجال الأعمال مؤسساتهم وتكويناتهم المستقلة والمنتجة من أعضاء ورجالات العطاء الخاص بحرية واستقلالية كي تمكنه من أداء دورها في تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في صنع السياسات الاقتصادية ومناقشة آثارها وترتيب أولوياتها وأهدافها. وبما يمكن القطاع الخاص من أداء دوره القيادي في إنجاز عملية النمو الاقتصادي.

ثالثاً: مكافحة الفساد العام من خلال:

1-       الإجراءات السابقة التي تحقق توازن السلطات وترسيخ علمية المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات وتعزز من المسائلة العامة والشفافية.

2-       إصلاح نظام الخدمة العامة – المدنية وإنشاء هيئة مستقلة للخدمة المدنية.

3-       النظر بجدية إلى تقارير أجهزة الرقابة والمحاسبة.

4-       أن لا يكون هدف الاستقرار الحكومي على حساب بقاء واستمرار الفساد.

5-   إصلاح نظام المرتبات والأجور في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وفقاً لاعتبارات الكفاءة والمؤهل والخبرة والحاجة، ووفقاً لمبدأ تحقيق الكفاية من أجل تحسين مستوى المعيشة ومنع الرشاوي والسرقة للمال العام.

6-       تفعيل إعمال اللجان الوزارية التي أسند إليها وضع برامج تنفيذية لمكافحة الفساد.

7-       تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على أداء دورها في مكافحة الفساد.

8-       تطوير وترسيخ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالمال والموارد العامة وبما يتضمن حمايتها من العبث والفساد.

9-   تطوير دور جهات الرقابة والمحاسبة بما يتعلق بأساليب الرقابة والتفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع العام وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية في هذه الأجهزة.

على أن يتم تطوير دور هذا الجهاز في إطار استراتيجية شاملة ومنها تحديد تبعيته للسلطة التشريعية.

خامساً: مصفوفة سياسات تطوير مناخ الاستثمار

(5-1) الفرص الواعدة للاستثمار على المستوى القطاعي

أولاً: في قطاع الزراعة:

‌أ-        مؤشرات الميزة البيئية والإمكانات الواعدة:

1-       تتميز اليمن بمناخ متنوع وملائم لزراعة محاصيل كثيرة ومختلفة.

2-       إن الأرض الصالحة للزراعة لم تستخدم كاملا فمازال هناك مساحات كبيرة عاطلة غير مستخدمة في الزراعة.

3-       هناك ميزة نسبية في بعض المحاصيل وخاصة البن والقطن والفواكه والخضروات.

4-       توجد إمكانات للتصدير حيث تتوفر أسواق قريبة (أسواق الدول المجاورة ودول القرن الأفريقي).

5-       توفر إمكانات للصناعات الغذائية معتمدة على المواد الخام المحلية.

6-       تتوافر إمكانات لزيادة إنتاجية الأرض الصالحة للزراعة، حيث تتوفر إمكانيات لزيادة الحبوب المعتمدة على مياه الأمطار.

‌ب-    الفرص الاستثمارية:

1-       إنتاج الفواكه كالمانجو والعنب والموز والقطن والزيتون والنخيل.

2-       إنتاج الخضروات بأنواعها ومنها البصل والطماطم.

3-       إنتاج الحبوب كالذرة والعدس والفاصوليا.

ثانياً: قطاع الأسماك:

‌أ-        مؤشرات الميزة النسبية والإمكانات المتاحة:

1-       وجود شواطئ وسواحل وجزر ذات مياه دافئة خلال السنة وتمتد لأكثر من 2000 كم2.

2-       توفر ثروة سمكية كبيرة في السواحل وأعماق البحار، ويقدر المخزون السمكي نحو (850) ألف طن.

3-       وجود أضاف من الأسماك التي لها طلب محلي وخارجي كبير مثل أسماك الحبار والشروخ والجمبري والديرك وغيرها.

4-       توفر إمكانات للاستزراع السمكي وإنشاء الصناعات السمكية.

‌ب-    الفرص الاستثمارية:

1-       إمكانات الاستثمار في إنتاج وتصدير أسماك الحبار، والشروخ والجمبري والديرك.

2-       فرص لتصنيع وتعليب أسماك الماكريل والتونة.


ثالثاً: قطاع الصناعة:

‌أ-        مؤشرات الميزة النسبية والإمكانات المتاحة:

1-       توفر موارد طبيعية كالغاز حيث يقدر المخزون من الغاز نحو (15) ألف مليار متر، وكذلك موارد نفطية ومعدنية واعدة.

2-       وجود فرص واعدة في الموارد المعدنية كالذهب والبلاتين والنحاس والنيكل والجبس والرخام والأحجار وغيرها.

3-       فرص واعدة لاستكشاف نفطية جديدة في مواقع نفطية لم يتم استغلالها بعد.

4-       توفر عمالة رخيصة وقابلة للتأهيل.

5-       وجدد طلب محلي وإقليمي على مواد صناعات التشييد والبناء.

6-       فرص واعدة في الصناعة التحويلية وخاصة الملابس والصناعات الغذائية والبتروكيماوية.

7-       موقع جغرافي ملائم للنقل الترانزيت من جنوب أوربا والخليج العربي والقرن الأفريقي.

8-   وجود مواد خام متوفرة ومواد بناء ذات جودة ممتازة ومنخفضة التكلفة، حيث يمثل توفر المواد الغذائية مصدراً للمواد الخام اللازمة لإنشاء العديد من الصناعات وفتح إمكانية للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأسواق العالمية.

9-       توفر مهارات يمنية مناسبة في مجال التشييد والبناء.

10-   وجود المنطقة الحرة في عدن وما يمثله ذلك من ميزة نسبية.

‌ب-    الفرص الاستثمارية: هناك العديد من الفرص الاستثمارية أبرزها ما يلي:

1-       صناعة تكرير النفط والمشتقات النفطية.

2-       صناعة الملابس الرجالية والنسائية.

3-       صناعة الإسمنت والمنظفات والسلع البلاستيكية.

4-       الصناعات التعدينية مثل الذهب والزيولاتين والجبس وأحجار البناء والنحاس والنيكل.

5-       صناعة المواد التجميعية كالآلات الزراعية والكهربائيات وقطع الغيار ووسائل النقل.

6-       صناعة الأخشاب والأثاث.

7-       الصناعات الورقية.

8-       الصناعات الغذائية كالطماطم والمانجو والفاصوليا والعصائر بمختلف أشكالها والبن والعنب والتمور والزيوت والصناعات السمكية.

9-       فرص واعدة في الصناعات الصغيرة والأصغر والصناعات الحرفية والتقليدية.

رابعاً: قطاع السياحة:

‌أ-        مؤشرات الميزة النسبية والإمكانات المتاحة:

يتميز هذا القطاع بتوفر عدد من مؤشرات الميزة النسبية التي تكشف عن إمكانات واعدة لهذا القطاع في الاستثمار ومن أبرزها ما يلي:

1-       تراث حضاري متميز يكشف عن وجود مواقع أثرية دينية وثقافية واجتماعية.

2-   توفر مناخات طبيعية متنوعة وبيئة جميلة غير ملوثة ومنها وجود جزر طبيعية (جزيرة سقطرى كمثال) ومناطق جبلية وقرى ومنحدرات ومدرجات زراعية ووديان خضراء رائعة وصحاري جاذبة ومواقع لحمامات معدنية وكبريتية وبخارية حارة تشكل فرصاً لسياحة علاجية نادرة.

3-   فن معماري تقليدي متميز ورائع في عدد من مناطق الجمهورية يكشف عن إمكانات لصناعات إنشائية جاذبة وعن صناعات حرفية تقليدية مبهرة.

‌ب-   الفرص والإمكانات الاستثمارية:

هناك العديد من الفرص والإمكانات الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع ومن أبرزها ما يلي:

1-       الصناعات الفندقية ذات الدرجات المختلفة والمناسبة.

2-       الصناعات الحرفية والتقليدية بمختلف أنواعها وأشكالها.

3-       الاستثمار في المطاعم السياحية.

4-       الاستثمار في الخدمات السياحية والتي تشمل على سبل المثال، خدمات النقل الداخلي، خدمات الإرشاد والتوجيه، إضافة إلى خدمات الاستراحات والسياحة العلاجية.

خامساً: قطاع النقل والمواصلات:

‌أ-        مؤشرات الميزة النسبية:

هناك العديد من مؤشرات الميزة النسبية في لهذا القطاع الذي تؤهله لإمكانات استثمارية واعدة ومنها:

1-       الموقع الجغرافي الملائم لشبكات الملاحة الدولية البحرية والجوية (ميناء عدن والحديدة والمكلا كمثال).

2-       إمكانات لإنشاء شبكات خطوط برية مناسبة وخط سكة حديدي تربط بين الموانئ ومواقع الموارد المعدنية.

3-       وجود ميناء الحاويات في المنطقة الحرة وقربها من خطوط الإمداد والنقل التجارية بين أوروبا وشرق آسيا ومنطقة الخليج والجزيرة العربية.

4-       إمكانات واعدة لمشاركة القطاع الخاص في عدد من الاستثمارات الواعدة في قطاع النقل والمواصلات.

‌ب-   الإمكانات والفرص الاستثمارية:

1-       تتوفر فرص استثمارية في إنشاء شركات ملاحية بحرية.

2-       توجد فرص استثمارية في شركات النقل البري.

3-       هناك فرص في خدمات الاتصالات التلفزيونية.

4-       توجد فرص استثمارية في خدمات التخزين والتبريد.

(5-2) السياسات المقترحة لإزالة العوائق والصعوبات التي تواجه مناخ الاستثمار:

يقدم هذا القسم من الدراسة مصفوفة بالسياسات المقترحة لإزالة عوائق الاستثمار على مستوى القطاعات الاقتصادية

الرئيسية. وتتكون كل مصفوفة من أبرز العوائق في القطاع ثم السياسات والإجراءات في المدى المتوسط وكذلك السياسات والإجراءات ذات الأولوية العاجلة في التنفيذ.

إضافة إلى ذلك، فإن المصفوفة تشمل السياسات والإجراءات المطلوبة من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي ثم السياسات والإجراءات المطلوبة من القطاع الخاص، وسوف تركز هذه الدراسة على القطاعات الاقتصادية التي تعاني أكثر من العوائق والصعوبات التي تواجه مناخ الاستثمار في اليمن.

وبناء على ذلك، فإن هذه المصفوفات قد رتبت على النحو الآتي:

1-       مصفوفة السياسات المتعلقة بقطاع الصناعة.

2-       مصفوفة السياسات المتعلقة بقطاع الزراعة.

3-       مصفوفة السياسات المتعلقة بقطاع الأسماك.

4-       مصفوفة السياسات المتعلقة بقطاع المصارف.

5-       مصفوفة السياسات المتعلقة بقطاع السياحة.

6-       مصفوفة السياسات المتعلقة بقطاع المعادن.

7-       مصفوفة السياسات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات.

8-       مصفوفة السياسات المتعلقة بسوق العمل وقطاع التعليم والتدريس.

1-   مصفوفة السياسات المقترحة لإزالة عوائق الاستثمار في مجال الصناعة:

العوائق

السياسات في المدى المتوسط

2005-2010

السياسات ذات الأولوية العاجلة

السياسات بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومة

الإجراءات الخاصة بالقطاع الخاص

2005-2010

1-ضعف البنية التحتية والخدمية مثل:

*غياب المناطق الصناعية المجهزة بالخدمات الأساسية

*نقص الكهرباء والمياه والصرف الصحي

*ضعف شبكات النقل البري والبحري والجوي

2-ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب:

*ضعف الخدمات الأساسية

*الاعتماد على مدخلات إنتاج مستوردة

*تعدد الرسوم والضرائب والأتاوات الأخرى

*ارتفاع ضرائب الدخل

*ارتفاع كلفة التمويل

3-مشاكل الأرض وعدم تخصيص أراضي للاستثمار

4-ضعف القضاء في حماية حقوق الملكية

5-صعوبات التمويل وغياب مؤسسات تمويلية للاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل

6-التهريب

7-تدني الإنتاجية وضعف الكوادر المؤهلة العاملة

8-ندرة الدراسات ونقص وغياب مراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني وندرة الخدمات الاستشارية

1-إنشاء المناطق الصناعية المجهزة بالخدمات الأساسية

2-تطبيق استراتيجية إصلاح القضاء

3-تخفيض كلفة الطاقة وتكاليف الإنتاج الأخرى

4-ترسيخ الاستقرار الاقتصادي بما يمكن من استقرار معدل التضخم وسعر الصرف والموازين الكلية

5-تعديل القوانين الاقتصادية التي تتعارض مع حرية النشاط الاقتصادي أو يتعارض فيما بينها مثل:

قانون الاستثمار – قانون التجارة الخارجية – القوانين المالية وغيرها

6-تطوير أجهزة مكافحة التهريب ورفدها بالعناصر الكفوءة والنزيهة

7-تشجيع الصناعات القائمة على استخدام مواد خام محلية

8-تطوير الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في تطوير البنية التحتية والخدمية

9-تطوير أجهزة الإحصاء وبما يمكن من بناء قاعدة معلومات متكاملة تخدم التنمية والاستثمار

10-تطوير مراكز البحث العلمي ودعمها بالموارد اللازمة.

1/1- استكمل الأعمال الميدانية في المناطق الصناعية في الحديدة – المكلا – عدن – أبين ولحج وخاصة استكمال الإجراءات القانونية الإدارية وتحديث دراسات الجدوى وتسوير الأراضي وتسويتها وتوفير الخدمات الأساسية لها.

فترة التنفيذ: 6/2005-6/2006

2/1-تخصيص أراضي للاستثمار في كل محافظة من أراضي الدولة والأوقاف وتسويرها وتوفير الخدمات الأساسية لها

فترة التنفيذ: 2006-2007

3/1-قيام هيئة الاستثمار بإعداد برامج الترويج والتطوير لهذه المناطق

فترة التنفيذ: 6/2005-6/2006

4/1-إعداد دراسات جدوى إنشاء مناطق صناعية وتجارية في المنافذ البرية مع دول الجوار (حرض، الربع المالي، المهرة، صعدة)

فترة التنفيذ: 2006-2008

5/1-دراسة الخيارات الممكنة لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية الحرة سواء من خلال طرح المنطقة للمفاضلة العلنية بين الشركات أو إدارة حكومية أو مشاركة مستثمر أجنبي مع إدارة حكومية أو غيرها

فترة التنفيذ: خلال العام2005

6/2-استكمل إنشاء المحاكم التجارية والاستثمارية ورفد هذه المحاكم بخبرات قضائية عربية

فترة التنفيذ: 2005-2006

7/2-تكثيف برامج تدريب وإعداد القضاة اليمنيين في مجال الاستثمار التجاري

فترة التنفيذ: مستمرة

8/2-إصدار مجلس القضاء قرار يتحديد أفق زمني محدد لإنجاز القضايا المعروضة على المحاكم والفصل في قضايا المنازعات.

فترة التنفيذ: يوليو 2005

9/2-إصدار قرار بمنع التدخلات في أحكام القضاء وتنفيذ الأحكام الصادرة بحيث يحدد عقوبات رادعة لأولئك المتدخلين في اختصاصات القضاء

فترة التنفيذ: 2005

10/2-تطوير وترسيخ دور جهاز التفتيش القضائي ورفده بالكوادر القوية والنزيهة والأمنية.

فترة التنفيذ: 2005

11/3-الإسراع في إنشاء مشروع إنتاج الطاقة بالغاز لتخفيض كلفة الطاقة في المصانع

فترة التنفيذ: 2005-2006

12/3-تخفيض تعرفة الكهرباء للمشروعات الصناعية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مبيعات الكهرباء من ناحية وتخفيض كلفة الطاقة من جهة أخرى

فترة التنفيذ: 2005

13/3-تخفيض فوائد القروض بما يمكن من تخفيض كلفة الاستثمار

فترة التنفيذ: 2005

14/3-إلغاء أو تخفيض الرسوم التي تجبى باسم الصناديق المختلفة وتفرض على المشروعات الصناعية

فترة التنفيذ: 2005-2006

15/3-تقييم سقوف ضرائب الدخل على الأرباح الصناعية وبما يؤدي إلى تخفيضها إلى مستويات مناسبة

فترة التنفيذ: 2005

16/3-التطبيق الجاد لقانون الاستثمار فيما يتعلق بالمزايا والحوافز الممنوحة للإنتاج الموجه للتصدير مثل الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب الجمركية المدفوعة على مستلزمات الإنتاج المستوردة للجزء الموجه للتصدير والإعفاء من ضريبة الإنتاج للجزء المصدر من الإنتاج.

فترة التنفيذ: مستمرة

17/3-تحويل أذون الخزانة إلى أسهم مشاركة استثمارية في عدد من الصناعات الواعدة وخاصة الأذونات التي تستثمر هيئات الضمان الاجتماعي

فترة التنفيذ: 2005-2006

19/3-استثمار جزء من احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في صناعات إستراتيجية للأسمنت والكهرباء والغاز والصناعات الغير كيميائية.

فترة التنفيذ: 2006-2008

20/3-تطبيق وترسيخ نظام النافذة الواحدة بما يكفل سرعة إنجاز الإجراءات وتبسيطها للمستثمرين وإزالة الازدواجية والتدخل في الاختصاصات، والعمل على إنجاز المعاملات في أقل من أسبوع

فترة التنفيذ: 2005

21/5-إدخال تعديلات على قانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة97

فترة التنفيذ: 2005

22/5-إعداد مشروع قانون للتجارة (جديد)

فترة التنفيذ: 2005

23/5-استكمال إجراءات القانون لإصدار قانون براءة الاختراع

فترة التنفيذ: 2005

24/6-تعزيز دور حرس الحدود بما يضمن السيطرة على المنافذ لمنع ومكافحة التهريب

فترة التنفيذ: 2005-2010

25/6-إصدار قانون مكافحة التهريب

فترة التنفيذ: 2005

26/6-استكمال تنفيذ مشروع الأسكودا في جمارك الحديدة وحرض وحضرموت

فترة التنفيذ: 2005

27/6-مراجعة القوانين الجمركية وتعديلها بما يكفل سهولة انسياب السلع عبر المنافذ الرسمية ومكافحة التهريب

فترة التنفيذ: 2005-2006

25/6-إصدار قانون بتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل إدارة منشآت ومؤسسات البنية التحتية.

فترة التنفيذ: 2005

1-إنشاء بنك التنمية والاستثمار ودعم الصادرات

فترة التنفيذ: 2005-2006

2-استكمال إجراءات إنشاء بنك الفقراء

فترة التنفيذ: 2005-2006

3-إعادة هيكلة المصارف التجارية وبما يمكنها من التحول إلى نظام المصارف الشاملة

فترة التنفيذ: 2006-2010

4-الإسراع في إنشاء أسواق الأوراق المالية

فترة التنفيذ: 2005

5-التوسع في إنشاء المعاهد والمراكز المختصة بالتدريب الصناعي والمهني والتدريب على صيانة الأجهزة والمعدات

فترة التنفيذ: 2006-2010

6-إنشاء شبكة نقل متطورة مثل الترام

فترة التنفيذ: 2005-2006

7-إصدار أسهم وصكوك مشاركة استثمارية للمغتربين في مجالات تطوير المنطقة الحرة وصناعة الأسمنت ومواد البناء والصناعات الزراعية

فترة التنفيذ: 2005

8-زيادة الموارد المخصصة للاستثمار في الصناعات الصغيرة والأصغر من خلال إنشاء محافظ استثمارية في البنوك التجارية والإسلامية

9-تطوير دور صندوق التنمية الاجتماعية وزيادة الموارد المخصصة

10-إسهام القطاع الخاص في استثمارات مشروع محطة التوليد بالغاز للمرحلة الثانية (مأرب).

1-إنشاء شركات للنقل البري والبحري لزيادة المنافسة وتخفيض كلفة النقل

2-الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات

3-إنشاء مدن سكنية قريبة من التجمعات الصناعية

4-إنشاء مراكز متخصصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية الاستثمارية

 

2-   مصفوفة السياسات المقترحة لإزالة عوائق الاستثمار في قطاع الزراعة:

العوائق

السياسات متوسطة الأجل

(الحكومة)

2005-2010

السياسات ذات الأولوية

(الحكومة)

السياسات المرتبطة بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة

الإجراءات المطلوبة من القطاع الخاص

1-ضعف البنية التحتية والخدمية مثل:

*الطرقات

*الآلات والمعدات

*معلومات التسويق

2-ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل:

*تكاليف الري

*تكاليف النقل البري

*أسعار الفوائد على القروض

*الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي

3-تدني الإنتاجية وتخلف نظم الري

4-عدم توفر مراكز أبحاث السلالات

5-غياب المحاجز البيطرية في مداخل الحدود

1-إنشاء المزيد من المنشآت المائية مثل السدود والبحيرات والحواجز المائية

2-إدخال تقنيات حصاد المياه المجدبة اقتصادياً

3-تشجيع نظم الري الحديثة وإعفاء أو تخفيض التعرفة الجمركية على آلات الري الحديثة

4-إصدار تشريع بتنظيم وتخطيط أراضي الدولة والأوقاف وتخصيصها للاستثمار الزراعي وبما يكفل الحد من زحف البناء على الأراضي الزراعية ومع مراعاة شروط الواقفين بالنسبة لأراضي الأوقاف.

5-إعطاء أولوية الاستراتيجية زيادة المحاصيل المطرية

6-إنشاء بنك الصادرات

7-تطوير دور البنك الزراعي وتحويله إلى بنك للتنمية الريفية

8-تطوير دور المجلس الأعلى للصادرات

9-تطوير إستراتيجية مراكز البحوث الزراعية

10-قيام وزار الصحة بإنشاء المحاجز البيطرية في مداخل الحدود

11-إعطاء أولوية لإنجاز اتفاقيات التنقل بين الأقطار (الترانزيت) وتسهيل التأشيرات

1-إلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي

فترة التنفيذ: 2005

2-تخفيض أسعار الفوائد على القروض الزراعية

فترة التنفيذ: 2005

3-تخفيض تعرفة النقل للمنتجات الزراعية وإدخال نظام المنافسة على حركة النقل البري والبحري

فترة التنفيذ: 2005

4-التطبيق الجاد لقانون تداول المبيدات والمخصبات

فترة التنفيذ: 2005

5-تعديل قانون الاتحادات والجمعيات رقم 39 لسنة98 وإصدار اللائحة التنفيذية له

فترة التنفيذ: 2005

6-زيادة الرسوم الجمركية على السلع الزراعية المستوردة من الفواكه والخضار والزبيب والموز والعنب الخارجي والثوم مع مراعاة هذه النسب لمواسم الإنتاج المحلي. أي تحويل العقود الإدارية على استيراد هذه المنتجات إلى قيود بالتعرفة الجمركية.

فترة التنفيذ: 2005

7-تبسيط الإجراءات الإدارية لشروط الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة للمشاريع التي يمولها صندوق الإنتاج الزراعي والسمكي وتعزيز شفافية العمل في الصندوق وإصدار تقرير سنوي دوري عن أعماله

فترة التنفيذ: مستمرة

8-إدخال نظم الري بالتنقيط وتعميمه على المناطق الزراعية

فترة التنفيذ: 2005-2006

1-تشجيع الاتحاد التعاوني الزراعي لإنشاء أسواق نموذجية للمبيدات

فترة التنفيذ: 2005

2-إنشاء مصانع ومشاريع مشتركة لتجميع الحراثات ومستلزمات الإنتاج الزراعي

فترة التنفيذ: 2005-2010

3-تحويل مضخات المزارعين للعمل بالغاز بدلاً عن الديزل لخفض كلفة الري.

فترة التنفيذ: 2005-2008

1-إنشاء مصنع إنتاج السماد

2-إنشاء مصنع شبكات الري

3-إنشاء أسطول مبرد لنقل المنتجات بين المحافظات

3-   مصفوفة السياسات المقترحة لإزالة عوائق الاستثمار في قطاع الأسماك:

العوائق

السياسات والإجراءات في المدى المتوسط

الإجراءات والسياسات ذات أولوية (الحكومة)

أوجه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة

1-تذبذب الرؤية الاستراتيجية للاستثمار في هذا القطاع.

2-قصور التشريعات واللوائح المنظمة وتضاربها.

3-ضعف خدمات البنية التحتية والخدمية.

4- ضعف أساليب الترويج ونقص البيانات.

5-ضعف كفاء معدات وآلات الاصطياد والبسط العشوائي على مواقع الصيادين

6-ضعف التمويلات الأجنبية لدعم البنية التحتية.

7-ضعف الاستفادة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

 

1-تعزيز حرس السواحل بالمعدات المطلوبة لحماية الشواطئ والسواحل من أعمال القرصنة ونهب الثروات.

فترة التنفيذ:2005-2006

2-تأهيل الموانئ القائمة والثابتة على طويل الشريط الساحلي والتوسع في إنشاء المزيد منها

فترة التنفيذ:2005-2006

3-إقامة الألسنة البحرية وكواسر الأمواج ومراسي القوارب في المحافظات الساحلية

فترة التنفيذ:2005-2006

4-التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية

فترة التنفيذ:2005-2006

5-إشراك الاتحادات والجمعيات السمكية في وضع البرامج والسياسات والتشريعات السمكية.

فترة التنفيذ:2005-2010

6-إيجاد قاعدة بيانات إحصائية سمكية متكاملة وربطها بشبكة البيانات والمعلومات المتعلقة بتجارة المنتجات السميكة

فترة التنفيذ: مستمرة

7-تطوير وتأهيل مراكز الأبحاث السمكية بما يمكنها من تنظيم فترات فتح وإغلاق مواسم الاصطياد وتحديد إستراتيجية الاستزراع السمكي  فترة التنفيذ:2005-2006

1-تعديل بعض مواد القانون رقم 39 لسنة98 وإصدار اللائحة التنفيذية

فترة التنفيذ:2005

2-إصدار لائحة تنظيم الصيد التقليدي

فترة التنفيذ:2005

3-إصدار لائحة تنظيم الصادرات السمكية

فترة التنفيذ:2005

4-إصدار لائحة الحراج

فترة التنفيذ:2005

5-تعديل قانون الصيد بما يتفق ومدونة السلوك الرشيد للصيد الصادرة من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)

فترة التنفيذ:2005

6-تخفيض الفائدة على قروض مشاريع البنية التحتية للجمعيات السمكية

فترة التنفيذ:2005

7-تطوير دليل الرقابة والتفتيش البحري

فترة التنفيذ:2005

8-تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن النقل الجوي

فترة التنفيذ:2005

9-تعديل قانون حماية البيئة البحرية بما يكفل الحفاظ على الثروة السميكة

فترة التنفيذ:2005

10-حماية مواقع الصيادين من البسط العشوائي والإنزال في الشواطئ

فترة التنفيذ:2005

1-إنشاء مجمعات سمكية ذات مواصفات عالمية مثل:

*مصانع ثلج

*معامل تحضير الأسماك

*مخازن حفظ الأسماك

فترة التنفيذ:2005-2007

2-منح القطاع الخاص تشغيل وإدارة المنشآت العاطلة عن العمل.

فترة التنفيذ:2005-2007

3-إسهام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية للقطاع السمكي مثل:

فترة التنفيذ:2005-2010

*إنشاء شركات تسويق المنتجات السمكية للقطاع السمكي.

فترة التنفيذ:2005-2010

*إنشاء شركات تسويق المنتجات.

*الإسهام في إنشاء الموانئ الثابتة والعائمة

فترة التنفيذ:2005-2010

*إنشاء مشروعات الخدمات العامة من المياه والطرق والكهرباء المتصلة للقرى وتجمعات الصيادين على طول السواحل اليمنية

فترة التنفيذ:2005-2007

4-قيام القطاع الخاص بالتوسع في إنشاء محطات الوقود لقرى وتجمعات الصيادين وبما يمكنهم من تسهيل نشاطهم الإنتاجي السمكي.

فترة التنفيذ:2005-2010


4-   مصفوفة السياسات والإجراءات المقترحة لإزالة معوقات الاستثمار في مجال المصارف والتأمين:

العوائق

السياسات ذات المدى المتوسط 2005-2010

السياسات والإجراءات ذات الأولوية

السياسات المطلوبة من القطاع الخاص والحكومة

الإجراءات المتعلقة بالقطاع الخاص

1-ضبابية الرؤية الاستراتيجية تطوير الجهاز المصرفي والقصور في تقديم التمويلات للاستثمارات الحقيقية طويلة الأجل

2-السياسات التقييدية للبنك المركزي مثل:

*تحديد نوعية القروض ونوعية الضمانات

*ارتفاع نسبة الاحتياطي على الودائع بالنقد الأجنبي وبدون عائد عليه

*عدم وضوح معايير الرقابة وعدم موضوعيتها وتضاربها من وقت إلى آخر

3-ضعف مشاركة القطاع الخاص في مناقشة السياسات النقدية والمصرفية

4-تخلف قانون التأمين عن مواكبة التغيرات الجديدة

5-صغر رأس مال شركات التأمين ومحدودية هذه الشركات

6-عدم إلزامية التأمين وتخلف الوعي التأميني

7-غياب محاكم خاصة بحل نزاعات التأمين

1-إعادة هيكلة وظائف وبنية الجهاز المصرفي التجاري بما يمكنها من التحول إلى نظام المصارف الشاملة

2-زيادة كفاءة النظام المصرفي وتعزيز المنافسة في النشاط المصرفي وتحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية

3-ترسيخ استقلالية البنك المركزي وتعزيز دوره في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الاستثمار والتنمية باستخدام القيود المرنة

4-ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والسلطات النقدية في صنع السياسات النقدية والمصرفية

5-تطوير خدمات التأمين بما يخدم التنمية والاستثمار وزيادة المنافسة والسير المتدرج باتجاه إلزامية التأمين

1/1-إعادة النظر في قانون البنك المركزي وبما يرسخ من دوره في الاستثمار والتنمية

فترة التنفيذ:2005-2006

2/1-إعادة النظر في قانون البنوك

فترة التنفيذ:2005-2006

3/1-فتح نوافذ إسلامية في المصارف التجارية

فترة التنفيذ:2006-2007

4/1-دمج بنك الإنشاء والتعمير والأهلي والإسكان في بنك واحد وتحويل البنك الزراعي إلى بنك للتنمية الريفية.

فترة التنفيذ:2006

4/1-تحويل أذون الخزانة التي يستثمر فيها المصارف التجارية إلى أسهم مشاركة في عدد من الصناعات الواعدة والاستثمارات الحقيقية في كل القطاعات ولتكن البداية في مجالات الأسمنت والكهرباء والغاز والصناعات البتروكيمائية.

فترة التنفيذ:2005-2007

5/1-إنشاء محافظ استثمارية في المصارف التجارية مخصصة للصناعات الصغيرة والأصغر ولاستثمارات المغتربين.

فترة التنفيذ:2005

6/1- تطبيق أسلوب التمويل التأجيري والتمويل التشغيلي

فترة التنفيذ:2005

6/2- تشجيع الاستثمار الأجنبي للاستثمار في قطاع المصارف والتأمين

7/2- إنشاء بنك التنمية والاستثمار ودعم الصادرات.

فترة التنفيذ: مستمرة

8/2- الإسراع في استكمال إنشاء بنك الفقراء.

فترة التنفيذ:2005-2006

9/2- الإسراع في استكمال إنشاء سوق الأوراق المالية والنقدية واستكمال بعض الإجراءات للإنشاء.

فترة التنفيذ:2005

10/2- زيادة رأس مال البنوك التجارية والإسلامية وشركات التأمين إلى السقف الذي يحقق كفاءة وملاءة البنوك خلال فتره محددة مع تمديد هذه الفترة كلما كان ذلك مناسباً.

فترة التنفيذ:2006-2007

11/2-تطوير آلي تصنيف الديون المشكوك فيها وإقرار آلية لمعالجة الديون المتغيرة بصورة مرنة.

فترة التنفيذ:2005

12/2-تطوير خدمات المقاصة والتسوية للأصول المالية بما فيها الأوراق المالية والمشتقات المالية القابلة للعقود

فترة التنفيذ:2005

13/3-تطوير نظام التحوط والإنذار المبكر للمصارف بما يمكنها في مواجهة الأزمات المصرفية المتمثلة بفعالية كبيرة

فترة التنفيذ:2005-2006

14/3-إصدار قانون التمويلا لتأجيري والتمويل التشغيلي

فترة التنفيذ:2005

15/3-قيام البنك المركزي بالتدخل الفعال لتحقيق استقرار سعر الصرف بالقدر المناسب وفي الأوقات المناسبة دون إبطاء، وإعادة النظر في الأسلوب الحالي للبنك المركزي في بيع الدولار بالمزاد العلني.

فترة التنفيذ:2005

16/3-تطوير نظام المدفوعات للعمليات المصرفية الخارجية بتطبيق النظام الإلكتروني لتسوية المدفوعات على أساس الوقت الفعلي.

فترة التنفيذ:2005-2006

17/3-إعادة النظر في نسبة الاحتياطي على النقد الأجنبي وتخفيض النسبة إلى 10% ومنح عائد على هذا الاحتياطي

فترة التنفيذ:2005

18/3-إعادة النظر في نسبة النقد الأجنبي إلى حقوق المساهمين المطلوبة من المصارف (25%) وبما يمكن من تحقيق المساواة على الأقل بتلك النسبة التي تطلب من القطاعات والمؤسسات الاقتصادية الأخرى

فترة التنفيذ:2005

19/3-إعادة النظر في النسبة المحددة للإقراض للعميل الواحد

فترة التنفيذ:2005

20/3-تطوير وإنشاء نظم حماية الحسابات السرية للعملاء

فترة التنفيذ:2005-2006

21/3-النقل المتدرج لحسابات الحكومة إلى وزارة المالية والسماح للمصارف بفتح حسابات للحكومة

فترة التنفيذ:2006-2010

22/4-إنشاء هيئة تنسيق مكون من ممثلي القطاع الخاص والبنوك والبنك المركزي لمناقشة السياسات النقدية والمصرفية ومناقشة آثارها على الاستثمار والتنمية وتحديد جدول زمني مستمر لاجتماعات هذه الهيئة

فترة التنفيذ:2005

23/5-زيادة رأس مال شركات التأمين إلى نحو خمسة مليون دولار كحد أدنى وزيادة محافظ واحتياطيات التأمين

فترة التنفيذ:2005-2006

24/5- تشجيع الاندماجات بين شركات التأمين

فترة التنفيذ:2006-2010

25/5-إصدار قانون التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الصحي والهندسي والتأمين البحري على البضائع والسفن ومراكب الصيد وإلزام الشركات والمؤسسات بشراء التأمين على المسؤولية المدنية تجاه الغير مثل: المطارات اليمنية – الموانئ اليمنية – شركات النقل البري.

فترة التنفيذ:2006-2007

26/5- إنشاء محكمة متخصصة بقضايا التأمين ونزاعاته.

فترة التنفيذ:2006

27/5- تأهيل قضاه متخصصين في مجال النزاعات التأمينية.

فترة التنفيذ:2005-2006

1-الإسهام في توسيع وتطوير مراكز ومعاهد التدريب المصرفي وبما يمكن من استيعاب التغيرات الجديدة في مجال العمل المصرفي كالصيرفة الإلكترونية ونحوها

2-الإسهام في إنشاء بنك التنمية والاستثمار ودعم الصادرات

3-الإسهام في إنشاء بنك الفقراء

4-الإسهام في تطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات المصرفية

5-الإسهام في إنشاء شركات الخدمات والاستشارات المالية والمصرفية الموجهة لخدمات المشروعات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية والخدمية

1-تطوير وتنويع الخدمات المالية والمصرفية

2-التزام البنوك ببرامج التدريب والتأهيل المستمرة للعاملين في الداخل والخارج

3-إدخال نظام الآلات الحديثة في تحويل العملات

4-توسيع ونشر قاعدة نظام الصرف الآلي وتطوير خدمات الهاتف المصرفي

5-الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة في الخدمات المصرفية والخدمات التسويقية وتنويع هذه الخدمات

6-تطوير دور جمعية البنوك اليمنية والإسراع في استكمال احتياجاتها الإدارية والفنية وخاصة إنشاء غرفة للمخاطر

7-تشجيع التمويل المشترك بين المصارف للاستثمارات الكبيرة

5-   مصفوفة السياسيات المقترحة لإزالة عوائق الاستثمار في قطاع السياحة:

العوائق

السياسات ذات المدى المتوسط

2005-2010

السياسات والإجراءات ذات الأولوية

السياسات المطلوبة من القطاع الخاص والحكومة

الإجراءات المتعلقة بالقطاع الخاص

1-مشاكل الاستقرار الأمني

2-ضعف خدمات البنية التحتية مثل:

*محدودية طاقة الاستيعاب في المطارات والموانئ

*تدني خدمات المطارات والموانئ وخدمات سيارات النقل الداخلي

*عدم وجود أسطول نقل بحري

*نقص الطرقات المسفلتة إلى المواقع السياحية

3-ارتفاع تكلفة الاستثمار السياحي مثل:

*ارتفاع إيجار المنشآت الحكومية

*تعدد الرسوم والإتاوات

4-مشاكل الأراضي وإجراءات التراخيص والمشاكل مع القبائل

5-ضعف الوعي البيئي

6-نقص الكوادر المؤهلة

1-ترسيخ الاستقرار الأمني ومكافحة الجرائم والمخدرات بكل أنواعها وصورها

2-تحسين خدمات البنية التحتية والخدمية للسياحة

3-تطوير التشريعات المتعلقة بحماية البيئة وحماية الموروث الثقافي والمدن والمخطوطات التاريخية

4-تخفيض كلفة الاستثمار السياحي وحل مشاكل الأراضي

5-إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي

1/1-التأكيد على وقف المرافقة الأمنية

فترة التنفيذ:2005

2/1-إعطاء الدبلوماسية اليمنية لتحسين صورة اليمن في الخارج أولوية قصوى للحد من تحذيرات الدول الأجنبية لرعاياها من السفر إلى اليمن

فترة التنفيذ:2005-2006

3/1-استكمال مراحل الانتشار الأمني

فترة التنفيذ:2005-2006

3/2-تزويد المطارات بصالات كافية وذات خدمات عالية لاستقبال الزائرين لليمن

فترة التنفيذ:2005-2008

4/2-التأكيد على انتظام حالات الطيران الداخلية ومنع ظاهرة إلغاء الرحلات أو تعديل مواعيدها إلا في حالات نادرة ضرورية وقصوى

فترة التنفيذ:2005

5/2-إعطاء الأولوية لسفلتة الطرق المؤدية إلى المواقع السياحية الأكثر جذباً للسواح.

فترة التنفيذ:2005-2007

6/2-إعطاء الأولوية لصيانة وترميم المنتوجات السياحية العامة مثل الآثار والقلاع والحصون والقصور

فترة التنفيذ: مستمر

7/2-تعزيز دور المجالس المحلية وفي الحفاظ على البيئة وتحسين خدمات المجاري وجذب السواح وإزالة القمامات وأسواق القات من المواقع القريبة من المواقع السياحية

فترة التنفيذ:2005

8/2-تعزيز دور المجالس المحلية في تطوير خدمات السياحة العلاجية في المناطق السياحية المناسبة

فترة التنفيذ:2005-2007

9/2-إبلاء المجالس المحلية أولوية لتوفير الخدمات الصحية في المواقع السياحية

فترة التنفيذ:2005-2008

10/2-الالتزام بدورية اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة ومتابعة قراراته بجدية

فترة التنفيذ:2005

11/3-اعتماد لائحة الهيئة العامة للتنمية السياحية ومجلس الترويج السياحي

فترة التنفيذ:2005

12/3-تطبيق لائحة التصنيف الفندقي

فترة التنفيذ:2005

13/2-إدخال تعديلات على قانون السياحة وقانون الترويج السياحي

فترة التنفيذ:2005

14/3-إصدار القرار الجمهوري بتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي

فترة التنفيذ:2005

15/4-إنشاء محافظات استثمارية في البنوك للاستثمار في القطاع السياحي

فترة التنفيذ:2005

16/4-خفض سعر الفائدة على الاستثمار السياحي

فترة التنفيذ:2005-2006

17/4-خفض اسعار التيار الكهربائي للخدمات السياحية

فترة التنفيذ:2005

18/4-توحيد أوعية الضرائب المفروضة على النشاط الفندقي وتخفيض نسبتها وإدخال المرونة في أسعار المباني الحكومية

فترة التنفيذ:2005-2006

18/4-تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي

فترة التنفيذ: مستمرة

1-إنشاء مراكز ومعاهد التدريب في مجال الخدمات السياحية وتأهيل العاملين في هذا القطاع

2-تكييف برامج الترويج والتسويق السياحي للمواقع والمنتوجات السياحية المختلفة عبر كل الوسائل الإعلامية وعبر المعارض المحلية والدولية

1-إنشاء شركات لخدمات سيارات النقل الداخلي ذات مواصفات عالية ومنافسة لخدمات النشاط السياحي

2-إنشاء شركات خاصة بالنقل البحري

3-الاستثمار في الصناعات الحرفية والتقليدية

4-إنشاء الاستراحات ودورات المياه على الطرق الرئيسية

5-الاستثمار في إنشاء الفنادق السياحية ذات المواصفات العالية.

6-   مصفوفة السياسيات المقترحة لإزالة عوائق الاستثمار في قطاع المعادن:

العوائق

السياسات ذات المدى المتوسط 2005-2010

السياسات والإجراءات ذات الأولوية

السياسات المطلوبة من القطاع الخاص والحكومة

الإجراءات المتعلقة بالقطاع الخاص

1-تدخل الأجهزة الأمنية في نشاط المستثمرين بدعوى الحماية

2-مشكلة الأرض وضبابية القوانين واللوائح المنظمة لحقوق الملكية

3-ضعف البنية التحتية مما صعب الأمر على المستثمرين للوصول إلى مواقع ومكامن المعادن وأدى إلى ارتفاع التكاليف بما فيها تكاليف النقل والاستخراج

1-إحلال الحماية القانونية للمستثمرين محل الحماية الشخصية التي يكون مصدرها النفوذ السياسي أو العسكري أو الاجتماعي

2-تطوير التشريعات واللوائح المختصة باستغلال الثروة المعدنية وتعزيز المنافسة

3-تحسين وتطوير البنية التحتية

1/1-إصدار قرار بإنشاء وحدات خاصة أمنية متخصصة بالأمن الاقتصادي وخاصة في المناطق التي تتوفر فيها المكامن.

فترة التنفيذ:2005

2/1-إصدار قرار بمنع مسئولي الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي للمستثمرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتحديد عقوبات رادعة

فترة التنفيذ:2005

3/2-تحديد أراضي خاصة بالاستثمار في مجال التعدين خالية من المشاكل والصعوبات وتسليمها جاهزة للمستثمرين

فترة التنفيذ:2005-2006

4/2-تعديل قانون المحاجر والمناجم وتعديل اللائحة التنفيذية له وبما يكفل حسن استغلال هذا المورد وإحلال الحماية القانونية محل الحماية الشخصية

فترة التنفيذ:2006

5/3-إعطاء أولوية لشق الطرقات وسفلتتها إلى المناطق التي تم اكتشاف المعادن فيها بكميات تجارية

فترة التنفيذ:2005-2010

6/3-ربط مناطق الإنتاج والموانئ بإنشاء خط سكة حديد

فترة التنفيذ:2006-2010

7/3-إعداد دراسة جدوى عن أهمية إنشاء موانئ خاصة بتصدير المعادن

فترة التنفيذ:2006

8/3-التطوير المستمر لقاعدة البيانات والمعلومات والإمكانات الاستثمارية للمعادن والمخزون المتاح.

فترة التنفيذ: مستمر

9/3-إنشاء مراكز أبحاث المعادن وتكثيف برامج التدريب والتأهيل

10/3-إعطاء أولوية لتطوير وإنشاء خدمات المياه والصرف الصحي

فترة التنفيذ: مستمرة

11/3-التركيز المستمر على الترويج والتسويق للاستثمارات الخاصة في مجال المعادن

فترة التنفيذ: مستمر

12/3-تجديد وتحسين المسوحات الجيولوجية والخرائط المتعلقة بمكامن المعادن والمخزونات المعدنية

فترة التنفيذ:2005

1-إنشاء مراكز الأبحاث

2-إنشاء مراكز التدريب والتأهيل في قطاع المعادن

3-تكثيف برامج الترويج والتسويق للاستثمارات الأجنبية في قطاع المعادن

1-إنشاء الشركات المتخصصة بالاستثمار في التنقيب واستغلال المعادن

2-إنشاء شركات صناعة معتمدة على مواد الخام المعدنية والإنشائية.

7-   مصفوفة السياسيات المقترحة لإزالة عوائق الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات:

العوائق

السياسات ذات المدى المتوسط

2005-2010

السياسات والإجراءات ذات الأولوية

السياسات المطلوبة من القطاع الخاص والحكومة

الإجراءات المتعلقة بالقطاع الخاص

1-ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات بسبب:

*وجود عدد محدود من خطوط الملاحة مما يسبب ارتفاع تكاليف الشحن

*الاحتكار في مكاتب النقل (نظام الفرزة)

*ضعف صيانة الطرق مما يسبب ارتفاع التكاليف

*سوق الاتصالات يتسم باحتكار القلة

*ارتفاع تكاليف الاتصالات

2-عدم توفر أسطول حديث للنقل البحري وتقادم معدات وآلات الموانئ

3-ازدواجية الإشراف على قطاع النقل البري وضعف الإدارة التنظيمية والإرشادية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية

1-تخفيض تكاليف النقل والمواصلات وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار

2-تطوير أسطول السفن ومعدات خدمات الموانئ

3-إلغاء ازدواجية الإشراف على قطاع النقل والمواصلات

4-تمكين السلطات المحلية من القيام بدورها في إنشاء الطرق الداخلية وصيانتها وخاصة الطرق الجديدة المخطط إنشائها

1/1-إلغاء مكاتب الفرزة وترسيخ نظام المنافسة في النقل البري

فترة التنفيذ:2005-2006

2/1-إعداد استراتيجية قابلة المتعلقة لصيانة الطرق بصورة دورية

فترة التنفيذ:2005

3/1-استكمال الإجراءات المستغل بتخفيض التأمين البحري

فترة التنفيذ:2005-2006

3/1-الإسراع في استكمال الإجراءات للبدء في إنشاء خط السكة الحديدية ومنها الدراسات والتصاميم والجدوى

فترة التنفيذ:2005

4/1-إعطاء أولوية لتطوير مطارات صنعاء وعدن وحضرموت والحديدة

فترة التنفيذ:2005-2007

5/1-إنجاز المزيد من شبكات الطرق البرية

فترة التنفيذ:2005-2010

6/1- استكمال طرق الشريط الساحلي والربط الإقليمي

فترة التنفيذ:2005-2007

7/1-استكمال الإجراءات الفنية لإنشاء الخط الصحراوي الدولي (شحن-الريان- البقع)

فترة التنفيذ:2005

8/3-إلغاء تراخيص وزارة النقل والاكتفاء بالتراخيص الصادرة من الإدارة العامة للمرور

فترة التنفيذ:2005

9/3- إسناد الإشراف على خدمات النقل البري إلى جهة حكومية واحدة(وزارة النقل)

فترة التنفيذ:2005

10/3-الإسراع في إنجاز المواصفات والمقاييس اليمنية في مجال الطرق

فترة التنفيذ:2005

11/3-اعتماد وإقرار اللوائح التنفيذية والمالية لنقل البري

12/3-تطبيق قانون التأمين الألى على وسائل النقل العاملة بالأجرة

فترة التنفيذ:2005

13/3-دمج شركة الملاحة الوطنية وشركة خطوط اليمن البحرية

فترة التنفيذ:2005

14/3-إصدار المزيد من التراخيص لمكاتب وشركات القطاع الخاص للاستثمار في الموانئ اليمنية (الحديدة – عدن – المكلا) بهدف تحسين وتطوير خدمات النقل العام للركاب والبضائع)

فترة التنفيذ: مستمر

1-إنشاء شركات اتصالات وبما يكفل من تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار.

2-إنشاء مخازن تبريد في الموانئ ذات مواصفات حديثة

3-مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في الموانئ والنقل البحري وصيانة السفن

1-إنشاء شركات للنقل البري لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار

2-إنشاء شركات للاتصالات

3-إنشاء شركات ملاحة بحرية وشركات في مجال الخدمات البحرية والنقل البحري لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وتحسين خدمات النقل العام للركاب والبضائع

8-   مصفوفة السياسيات والإجراءات المقترحة لإزالة عوائق الاستثمار المرتبطة بسوق العمل وقطاع التعليم الفني والمهني والعام:

العوائق

السياسات في المدى المتوسط

السياسات ذات الأولوية العاجلة

الإجراءات المطلوبة من الحكومة من الشراكة مع القطاع الخاص

الإجراءات المطلوبة من القطاع الخاص

1-ضعف وغياب البنى المؤسسية والهياكل الحديثة لسوق العمل ونقص قاعدة البيانات والمعلومات عن أسواق العمل وشروط العمل والمهارات المختلفة المطلوبة

2-نقص حاد في المعاهد والمدارس الفنية والمهنية ومراكز وبرامج التدريب والتعليم المهني والفني

3-الاحتكار الحكومي للتعليم المهني والفني وضعف مخرجات التعليم الجامعي في تلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل وغلبة التعليم النظري في الجامعات وقصور دور الجامعات في خدمة المجتمع.

1-بناء الأطر والبنى والهياكل المؤسسية لسواق العمل

2-تطوير نظام التعليم وبما يمكن من ربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

3-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في التعليم العام والفني والمهني

4-تقييم قوانين وأنظمة العمل وتطويرها بما يتواكب مع التطورات الجديدة المحلية والإقليمية والدولية

1/1-إجراء المسوحات الدورية والمستمرة لأسواق العمل المحلية وخصائصها وبما يمكن من توفير قاعدة بيانات ومعلومات متكامل عن أسواق العمل (الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة العمل والتدريب المهني ووزارة التعليم الفني)

1/2-التوسع في فتح مكاتب البحث عن العمل وتوفير المعلومات لطالبي العمل والعارفين لخدمات العمل.

3/1-إنشاء مكاتب لتشغيل العمالة اليمنية في الخارج

4/2-إعداد إستراتيجية جديدة للتعليم الجامعي وبما يمكن من ربط التعليم الجامعي بسوق العمل واحتياطات التنمية

5/2-التوسع في إنشاء مراكز البحث العلمي في الجامعات وتعزيز علاقتها بالمجتمع واحتياطاته

6/2-زيادة مخصصات البحث العلمي والتدريب إلى الأمن الناتج المحلي وإنشاء جوائز البحث العلمي للمبدعين والمبتكرين

7/2-إعادة نظام الانتخاب لرؤساء وعمداء ورؤساء أقسام الكليات الجامعية وبما يمكن من تعزيز استقلالية الجامعات والحريات الأكاديمية كي تتمكن الجامعات من أداء دورها في خدمة المجتمع بفاعلية وبعيداً عن التدخلات الإدارية التي تعيق دور الجامعات

8/2-التوسع أو إدخال مخصصات وأقسام علمية جديدة إلى الكليات الجامعية مثل أقسام الإدارة والمحاسبة والعلوم المالية والمصرفية والاقتصاد والأقسام الهندسية والصناعية والفنية والمهنية

9/2- توسيع التعليم الأساسي تطويره وتخفيف نسبة التسرب من التعليم الأساسي وخاصة بين الإناث

10/3-إعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني وبما يكفل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التعليم الفني والمهني.

11/3-إلغاء وزار التعليم الفني والمهني وتحويلها إلى قطاع يتبع وزارة التعليم تلافياً للازدواجية والروتين وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار

12/3-إعطاء دور متميز للجالس المحلية في الإشراف على التعليم الفني والمهني وبما لا يتعارض مع دور القطاع الخاص

13/4-تطوير وتعديل قانون العمل وبما يشجع المنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز دور النقابات

14/4-تعطيل قانون العمل فيما يتعلق بعملية الإحلال وتوظيف العمالة الوافدة وقصر الاستخدام على التخصصات النادرة

1-إسهام القطاع الخاص في تمويل برامج ومناهج التدريب الفني والمهني

2-الإسهام في إنشاء مؤسسات التعليم للأنشطة المدرة للدخل

3-الإسهام في برامج ومعاهد التدريب الفني وصندوق التدريب المهني والفني

1-إنشاء معاهد للتعليم الفني والمهني ومراكز للتدريب الفني والمهني

2-إنشاء معاهد ومراكز للتقنيات الحديثة

3-الالتزام بمعايير الجورة والمواصفات المطلوبة لمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني والفني

4-إنشاء مراكز الدراسات أو بيوت الخدمات الاستفسارية الصناعية والفنية والمهنية

 

المـــــــراجـــــــع:

  1. 1)المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير 1993، الكويت.
  2. 2)البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، 2005، الطبعة العربية.
  3. 3)مجلس النواب، قانون الاستثمار (22) 1991، وتعديلاته، في مجلة التشريعات التي أصدرها مجلس النواب اليمني.
  4. 4)وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الخطة الخمسية الأولى، التقرير التقييمي النصفي المرحلي.
  5. 5)الجهاز المركزي للاحصاء، التقرير الاحصائي السنوي لعام 2003، 2004، 2005.
  6. 6)البنك المركزي التطورات النقدية والمصرفية (نشرة) ديسمبر 2004.
  7. 7)مجلس الشورى، اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة الاقتصادية عن الاستثمار.
  8. 8)وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقائع ورشة العمل المشتركة مع القطاع الخاص حول مناخ الاستثمار.
  9. 9)البنك الدولي، النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، 2003، صنعاء.


 
أنشطة المركز
مواقع مختارة

جميع الحقوق محفوظة ل المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية © 2012
Designed by: Lamasat